حضور طلبة ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية جلسة عمومية لاجتماع المجلس الإقليمي لسطات لتنزيل مضامين وحداتهم ميدانيا




 في إطار الأنشطة العلمية الموازية التي يسعى على تنظيمها ماستر "التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية" بكلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، تحت إشراف الدكتور عبد الكريم النوحي منسق الماستر، قام طلبة الفصل الأول للفوج الأول بتنظيم زيارة ميدانية يومه الاثنين 9 يناير 2023، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، لحضور جلسة عمومية لاجتماع المجلس الإقليمي لسطات في إطار دورته العادية لشهر يناير برسم سنة 2023، بمقر عمالة سطات.

وكان جدول أعمال الدورة يتضمن تسع نقط مهمة لها علاقة بمضامين الوحدات التي تدرس في ماستر: "التدبير الإداري و المالي للطلبيات العمومية"، أبرزها النقط التي تتعلق بالمناقشة و المصادقة و فسخ بعض اتفاقيات الشراكة بين المجلس الإقليمي لسطات و بعض جمعيات المجتمع المدني؛ ثم النقطة الأهم و هي المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكراء عقار إقتصادي في ملكية المجلس الإقليمي، و التي كانت العنوان الذي أثار انتباه الأستاذ المنسق لدعوة الطلبة لحضور هذه الدورة التي تزامنت مع المحاضرات التي كان يلقيها داخل الفصل بالكلية، وذلك  بهدف الجمع بين  ما هو نظري و ما هو ميداني أو عملي.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة إيجابية لمعرفة الكيفية التي تدبر بها الجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 112.14، المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، و كيف تتم الرقابة على المجلس من طرف عامل الإقليم، فخلال الجلسة كان أعضاء المجلس يناقشون مسودة مشروع دفتر التحملات المتعلق بالكراء.

وكانت تقدم مقترحات من طرف بعض أعضاء المجلس تتعارض مع القوانين التنظيمية، فكان التوجيه يأتي من سلطة الرقابة (العامل) حتى يتم احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية. وبعد مناقشة المشروع وابداء الملاحظات حول دفتر التحملات المتعلق بكراء المقهى والمرافق التابعة لها، صادق المجلس بالإجماع على مسودة المشروع، نظرا لما له من قيمة مضافة على خزينة المجلس الاقليمي.

كما شكل هذا اللقاء العلمي فرصة كبيرة للطلبة لاستحضار ما يدرس داخل أسوار الكلية، حيث استحسنوا مثل هذه الزيارات العلمية معربين في نفس الوقت عن أملهم و رغبتهم في تنظيم زيارات ميدانية مستقبلا من اجل استكمال مسار التكوين في ماستر "التدبير الإداري و المالي للطلبيات العمومية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق